يهدف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى اقتراح السبل الكفيلة بجعل المناولة رافعة للعمل اللائق وحاجزا أمام الهدر الاجتماعي والمنافسة غير المشروعة.
ويؤكد المجلس على ضرورة توفير رؤية شمولية لمسألة المناولة تضمن التقائية السياسات العمومية التنموية بشأن تطوير التشغيل اللائق وتسهيل الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم.
وفي هذا الإطار، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باعتماد أجندة وطنية للعمل اللائق على غرار أجندة العمل اللائق الدولية التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية لتركيز برامجها صوب هذا الهدف لا سيما أن التحولات العميقة التي همَّت نُظُم الإنتاج على الصعيد الدولي من شأنها توسيع مجال الأنشطة غير المنظمة خاصة أن التقنيات الرقمية الجديدة التي تسمح بالتعامل عبر منصات التعاون دون التقيد بأدنى الالتزامات الاجتماعية، مما يهدد بانتقال أنشطة بأكملها إلى الاقتصاد غير المنظم.
هكذا، قدم المجلس عددا من المقترحات العملية التي تمليها ضرورة سد بعض أوجه العجز في هشاشة الشغيلة في إطار نظام المناولة. ومن بين هذه التوصيات، نذكر: