يشير التقرير إلى أنه علاوةً على آثارها الاجتماعية والاقتصادية، فإنّ الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد19- قد وضعت على المحكّ قدرات الابتكار والصّمود المُواطِن والصّحي والصناعي في مختلف البلدان.
وعلى الصعيد الوطني، كشفت الأزمة عن وجود إمكانات لتحقيق مسار صناعي قائم على الابتكار التكنولوجي. ومع ذلك، ينبغي بذل جهود لا يُستهان بها من أجل الانخراط بقوّة في هذه الدينامية حتى يتمكن الاقتصاد المغربي، الذي لا يزال يعتمد على المواد الخامّ أو المنتوجات ذات المحتوى التكنولوجي الضّعيف، من توليد المزيد من القيمة المضافة الوطنية ومناصب الشغل المؤهلة.
ويرى المجلس أن القدرة على الابتكار لبلد ما تتطلب اليوم وجود منظومات بيئية ومسارات جماعية ينبغي أن يتعاون على خلقها العديد من الفاعلين العموميين والخواص الوطنيين والإقليميين، وكذا الجامعات والمقاولات لتضطلع بدورها على أكمل وجه.
وعلى المستوى الاستراتيجي، يتعين تعزيز تطوير بيئة مؤسساتية وقانونية ومالية قادرة على دعم الابتكار والرفع من تأثيره. في هذا الصدد، يوصى المجلس بما يلي:
على الصعيد الإجرائي، يوصي المجلس بما يلي: