من أجل سياسة للابتكار تُحرّر الطاقات في خدمة نموذج صناعِيّ جديد

يشير التقرير إلى أنه علاوةً على آثارها الاجتماعية والاقتصادية، فإنّ الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد19- قد وضعت على المحكّ قدرات الابتكار والصّمود المُواطِن والصّحي والصناعي في مختلف البلدان.

وعلى الصعيد الوطني، كشفت الأزمة عن وجود إمكانات لتحقيق مسار صناعي قائم على الابتكار التكنولوجي. ومع ذلك، ينبغي بذل جهود لا يُستهان بها من أجل الانخراط بقوّة في هذه الدينامية حتى يتمكن الاقتصاد المغربي، الذي لا يزال يعتمد على المواد الخامّ أو المنتوجات ذات المحتوى التكنولوجي الضّعيف، من توليد المزيد من القيمة المضافة الوطنية ومناصب الشغل المؤهلة.

ويرى المجلس أن القدرة على الابتكار لبلد ما تتطلب اليوم وجود منظومات بيئية ومسارات جماعية ينبغي أن يتعاون على خلقها العديد من الفاعلين العموميين والخواص الوطنيين والإقليميين، وكذا الجامعات والمقاولات لتضطلع بدورها على أكمل وجه.

وعلى المستوى الاستراتيجي، يتعين تعزيز تطوير بيئة مؤسساتية وقانونية ومالية قادرة على دعم الابتكار والرفع من تأثيره. في هذا الصدد، يوصى المجلس بما يلي:

• إحداث هيئةٍ للحكامَة الاستراتيجية، يُنتظَر منها أنْ تحدّد استراتيجية وطنيّة للابتكار، وتخصّص تمويلاً عموميّا لهذا الغرض، علاوةً على البحث عنْ تمويلات عموميّة أو خاصّة من مختلف الجهات المانحة وطنيا أو دوليّا.
• على مستوى كل استراتيجية قطاعية، تحديد محور البحث والتطوير والابتكار.
• على مستوى المنظومة التربوية، النهوض ببيداغوجيا ملائمة للابتكار مع إدراج مضامين ملائمة في هذا الصدد.

على الصعيد الإجرائي، يوصي المجلس بما يلي:

• يدعو المجلسُ إلى توفير بيئة حقيقية للمُقاولات المغربية الناشئة تسمح لها بالتطوّر، وبأن تصبح مقاولة مدرّة للرّبْح، ولا سيما بوضْع إطارٍ قانوني يأخذ في الاعتبار خصوصيات هذا النوع من المقاولات، وباسْتعمال الصفقات العموميّة كرافعةٍ للتنمية، ووضع إطار ضريبي على شكل قروض للبحث والابتكار، والرفع الملموس من التمويلات المخصصة للمقاولات الناشئة والمقاولات المبتكرة.
• إعادة التفكير في اعتمادِ إطارٍ مَبَسّط وواقعيّ ينظّم هذه العلاقة، يكون الهدفُ الرّئيسيُّ منه هو تطوير علاقة رابح-رابح تسْتفيد منها كُلّ الأطراف وأنْ يتمّ التّنصيص في هذا التّعاقُدِ على العناصر المتعلقة بالمِلْكية الفكرية وإعداد ووضْع مسْطرة تَسْمَح بحركيّة العاملين بين الجامعة والمقاولة وأخيرا السّماح للمقاولات، التي ترغب في القيام بذلك، بتمويل مِنَحٍ للدكتوراه.
• العمل على إصلاح شامل للإطار الإداريّ للجامعة العموميّة وإعطاؤها الاستقلالية الفعلية التي تحفز على البحث والابتكار. لذا يتعين تبسيط مسطرة تدبير الأمْوال النّاجمة عن عقود البحث والتطوير، قصد تحسين حركية فرق البحث ورفع قيود التشْغيل المرتبطة بالسن والجنسية والتي تعيق توظيف أصحاب المؤهلات المؤكدة.

ويوصي التقرير إضافة إلى ذلك بتحديد آجال تفعيل المبادئ المنصوص عليها في القانون، مع احترام مقاربة تشاركية، بما يمكن من التطبيق المنظم والفعلي ل لآلية الجديدة

ويؤكد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خصوصا على ما يلي

1 . تعزيز البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة، عبر تعميم التربية والتعليم ومرافقة ودعم المنظمات غير الحكومية؛

2 . التحقيق الملموس للفرص الاقتصادية الناجمة عن تطبيق هذا النص القانوني، متمثلا في انبثاق اقتصاد أخضر وتمويل خاص أخضر ونظام جبائي بيئي تحفي زي؛

 3 . استحداث آليات حكامة بيئية من أجل تحقيق تنسيق أفضل بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والتزامات تعاقدية بين هؤلاء الفاعلين، وتخطيط تدريجي للمتطلبات الجديدة لمشروع القانون–الإطار