خلصت الدراسة إلى أن الاستثمار العمـومـي فـي المغرب يعد رافعة أساسية للتنمية الوطنية، وقـد سـجل إحـدى أكبر النسب في العالم، حيث ناهـزت نسبة الاستثمار العمومي في بلادنا 18 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2013، مما مكـن مـن إنجـاز بنيات تحتية سوسيو-اقتصادية كبرى.
ومع ذلك، ما زال يلاحظ وجـود فـوارق بين الجهات، خاصة على مستوى التنمية السوسيو-اقتصادية والرأسمال البشري وحجم البنيات التحتية الأساسية والاستثمارات، إضافة إلى عدم الاستفادة من آليات التضامـن بيـن الجماعات الترابية وعدم نجاعة هذه الآليات في حال استغلالها .
ونظرا لـكـون المغرب قطع أشواطا هامـة علـى درب اللامركزية، وعلى وجه الخصوص على مستوى الجهوية المتقدمة، فقـد غـدا مـن الضروري، انسجاما مع مقتضيات مشروع القانـون حـول الجهات، اعتماد آليات جديدة تمكن الجهات من الاضطلاع بدور أساسي في مسارها التنموي الذاتي.
يقترح المجلس مجموعة من التوصيات، نذكر منها على وجه الخصوص: