SR-C3-032022-34-ar
يُشكل الشباب في المغرب رافعة حقيقية لخلق الثروة، شريطة أن يتم التعامل مع تحدي المكاسب الديمغرافية بشكل صحيح لجعل الشباب فاعلا أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الصدد، يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المغرب لا يستطيع بلوغ عتبة جديدة من التنمية ما لم يسعى إلى تأهيل وتثمين وإشراك الشباب. في هذا الإطار، يوصي المجلس باعتماد وتنزيل سياسة وطنية عمومية موجهة للشباب، تكون مندمجة ومُعزَّزة بأرقام وتخضع لتتبع وتقييم منتظمين.
توصل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في 18 فبراير 2022 بإحالة من مجلس المستشارين، من أجل إعداد دراسة حول « نجاعة البرامج الموجهة للشباب ما بين 2021-2016». وتأتي هذه الدراسة لاستكمال العمل الذي شَرع فيه المجلس سنة 2018 في إطار الإحالة الواردة من مجلس المستشارين تحت عنوان «مبادرة وطنية جديدة مندمجة لفائدة الشباب المغربي».
وقد تمت المصادقة على هذه الدراسة بالأغلبية من طرف الجمعية العامة للمجلس في 28 يوليوز 2022.
ويُشكل الشباب في المغرب رافعة حقيقية لخلق الثروة، شريطة أن يتم التعامل مع تحدي المكاسب الديمغرافية بشكل صحيح لجعل الشباب فاعلا أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولقد مكنت مختلف البرامج والتدابير والمبادرات التي حاولت استهداف هذه الفئة من تحسين وضعية العديد من الشباب المغاربة من خلال فتح آفاق جديدة أمامهم، غير أنها تظل غير ذات أثر يُذكر على أرض الواقع.
وقد سجل المجلس خلال الفترة المذكورة (2021-2016)، أن تنزيل برامج متجاورة وغير ملائمة بشكل كاف لم يُمَكن من الاستجابة لمختلف حاجيات وتطلعات هذه الفئة، في غياب رؤية سياسية شاملة تستهدف الشباب. كما أن البرامج ذات الصبغة العرضانية لا تتضمن مؤشرات تتيح قياس تأثيرها على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشباب.
ولإعداد هذه الدراسة، استند المجلس على خمسة محاور متكاملة مع بعضها البعض، تؤطرها مرجعية الميثاق الاجتماعي الجديد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والقائمة على الحقوق الأساسية التي يُقِرُّها الدستور وتَنُصُّ عليها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتي صادق عليها المغرب. وتأتي هذه المحاور على النحو الآتي: 1- التربية والتكوين و2- التنمية الثقافية والاستفادة من الأنشطة الرياضية والترفيهية و3- الولوج إلى الخدمات الصحية و4- إدماج الشباب اقتصادياً وتمكينهم من الحصول على فرص الشغل و5- المشاركة المواطنة.
في ما يتعلق ببرامج التربية والتكوين، يبدو أنه على الرغم من الجهود المبذولة في مجال تعميم التعليم، فإن المنظومة التربوية والتكوين يعيقها الهدر المدرسي وتهميش الشباب.
إن التنمية الثقافية والرياضة والترفيه المفترض أن يساهم في تعزيز الإبداع والابتكار وتحقيق ازدهار ورفاه الشباب، لا يحظى بالتقدير الكافي ولا يمتلك الموارد المالية والبشرية اللازمة، التي من شأنها توفير فضاءات وتجهيزات وتأطير ملائم.
إن البرامج العمومية الموجهة للنهوض بتشغيل الشباب خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2021 مكنت لا محالة من إدماج أعداد مهمة من الشباب في سوق الشغل، غير أن الحصيلة تظل دون مستوى التحديات وتثير التساؤل حول أساليب صياغة هذه البرامج، والموارد البشرية والمالية المرصودة، وآليات تتبع هذه البرامج وتقييمها. كما يُسَجَّل أيضاً وجود إغفال شبه كلي لفئة واسعة من الشباب (غير الحاملين لشهادات، الشباب من الطبقات الفقيرة أو الهشة، شباب العالم القروي…).
على الرغم من الإنجازات التي تحققت، فإن البرامج العمومية المخصصة للشباب في مجال الصحة لا تغطي مجموع الشباب وتتوزع بشكل غير متكافئ بين فئات الشباب، ومكان الإقامة والمجال الترابي.
أخيرا، على مستوى المشاركة المواطنة، لا يساعد التأخر على مستوى تنفيذ عدد من الآليات والمؤسسات المنصوص عليها في دستور 2011 (المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي) والإطار التشريعي الجاري به العمل (القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية) على مواجهة ضعف انخراط الشباب المغربي في الشأن العام.
انطلاقا من هذا التشخيص، يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المغرب لا يستطيع بلوغ عتبة جديدة من التنمية ما لم يسعى إلى تأهيل وتثمين وإشراك الشباب. في هذا الإطار، يوصي المجلس باعتماد وتنزيل سياسة وطنية عمومية موجهة للشباب، تكون مندمجة ومُعزَّزة بأرقام وتخضع لتتبع وتقييم منتظمين. في هذا الصدد، يوصي المجلس باتخاذ التدابير التالية:
في مجال الحكامة:
تنزيل السياسة المندمجة للشباب في شكل برامج قطاعية مُنسّقة تُخَصّص لها الوسائل الضرورية وتكون معزَّزَة بمؤشرات مناسبة ودقيقة وتخضع لتتبع وتقييم منتظمين.
الحرص على أن تستجيب البرامج العمومية الموجهة للشباب لحاجيات وانتظارات مختلف مكونات هذه الفئة من المجتمع (الشباب النشيطون المشتغلون، العاطلون، الطلبة، الشابات ربات البيوت، الشباب الذين لا يتابعون دراستهم ولا يستفيدون من أي تكوين وليسوا في سوق الشغل «NEET»، والشباب في وضعية إعاقة…).
مأسسة هيئة للإشراف رفيعة المستوى، تكون بمثابة أرضية للتشاور والقيادة الاستراتيجية والتتبع / التقييم تحت المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة.
تعزيز مشاركة الشباب في بلورة وتنفيذ وتقييم البرامج والسياسات العمومية، لا سيما من خلال الهيئات التمثيلية وآليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور والتشريعات ذات الصلة.
الإسراع بتفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي باعتباره هيئة تشاركية حقيقية ومستقلة، قادرة على أن تكون منبراً للشباب.
على الصعيد القطاعي:
تعزيز عرض العلاجات الصحية الموجَّه للشباب، من خلال توفير مركز طبي جامعي واحد على الأقل في كل مدينة جامعية وتقديم حد أدنى من الخدمات الصحية الملائمة لليافعين والشباب على مستوى مؤسسات العلاجات الصحية الأولية.
وضع منصات رقمية مخصصة للشباب في مجموع جهات المملكة، تَدعَمُها الأبناك والفاعلون الخواص كالمراكز الجهوية للاستثمار والفروع الجهوية للاتحاد العام لمقاولات المغرب والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجالس الجهوية، وذلك لتَكُون أداةً رهن إشارة الشباب لتحديد الفرص المتوفرة في بنوك المشاريع الخاصة من ناحية، وبغرض تعزيز المعلومات بشأن العقار وبرامج المساعدة العمومية والخاصة، وعروض استقبال الشباب لإجراء دورات تكوينية أو مواكبتهم.
وضع سياسة لتشجيع الولوج إلى الصفقات العمومية لفائدة المقاولات الناشئة وتلك التي يحدثها الشباب.
توفير امتيازات تفضيلية للشباب لتمكينهم من الاستفادة من خدمات خاصة متعلقة بالنقل والسياحة والولوج إلى الشبكات الرقمية، والأنشطة الثقافية، والترفيهية والرياضية.
إن هذا الرأي الذي تم إعداده وفق منهجية تشاركية، هو نتاج نقاشات موسعة بين مختلف الفئات المكونة للمجلس، وجلسات الإنصات المنظمة مع الفاعلين المعنيين بهذا الموضوع. كما تم إغناؤه بنتائج الاستشارة المواطنة التي أطلقها المجلس على المنصة الرقمية «أشارك» (ouchariko.ma). وتتلخص أهم نتائج الاستشارة، التي بلغ عدد التفاعلات معها 27881 منها 432 إجابة على الاستبيان، في ما يلي:
صرح أكثر من ثلاث أرباع المشاركين/ات أن معلوماتهم حول البرامج العمومية الموجَّهة للشباب قليلة أو منعدمة، في حين أفاد حوالي 4 في المائة فقط بأنهم تلقوا معلومات وافيةٍ عنها؛
صرح 71.5 في المائة من المشاركين/ات أنهم لم يسبق لهم الاستفادة من أحد البرامج الموجَّهة للشباب؛
وصف قُرابَةَ نصف المشاركين/ات هذه البرامج بأنها غير فعالة، بينما اعتبرها 44. في المائة منهم فعالةً إلى حَدٍّ ما، في حين يعتبر 6.8 في المائة من المشاركين/ات أنها فعالة؛
ينبغي أن تَتَصَدَّرَ القضايا المتعلقة بتكوين الشباب (80. 8 في المائة) وإدماجِهم في سوق الشغل (76.6 في المائة) أولويات البرامج العمومية الموجه للشباب. كما أن مواضيعُ الثقافة (50 في المائة) والرياضة والترفيه (48.3 في المائة) والصحة (45.3 في المائة)، يتعين أن تحتل أيضا، حسب المشاركين/ات، مكانة هامة جدا في هذه البرامج. كما أشار 12.7 في المائة من المشاركين/ات إلى قضايا أخرى، ينبغي أن تنكب عليها في نظرهم البرامج العمومية الموجهة للشباب، من قبيل البيئة، البحث العلمي، قيم المواطنة، التربية المالية، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
بخصوص ما يَلْزَمُ من تدابيرَ لإنجاح البرامج العمومية المخصصة للشباب، فقد وضع المشاركون/ات في المقامِ الأوّلِ ضرورةَ إشراكِ الشباب في إعداد هذه البرامج (69.9 في المائة)، يليها تحسين المنظومة التي تندرج فيها هذه البرامج برُمَّتِها (64.3 في المائة). كما شدد المشاركون/ات على ضرورة اعتماد مقاربةٍ تنبني على القُرب في معالجة قضايا الشباب (63.42 في المائة)، مع مراعاةِ التواصل على نطاق واسع مع الشباب لإطلاعِهم على ما تُوفِّره البرامج الموجَّهة إليهم (57 في المائة)، والتواصل بانتظام معهم بخصوص نتائج هذه البرامج (58.6 في المائة)، إضافةً إلى تعزيز التكامل والتجانس بين هذه البرامج (51 في المائة)،.وضرورة إشراك الشباب في عملية تقييم البرامج المخصصة لهم (57 في المائة). وأخيرا، اقترح 8 في المائة من المشاركين/ات في الاستبيان عددا من التدابير الأخرى لضمان حسن تنزيل البرامج العمومية المخصصة للشباب، نذكر منها الشفافية في التدبير، الحكامة الجيدة، إشراك المجتمع المدني، والتعريف بالتجارب الناجحة.
