اتسمت سنة 2021 بدينامية تعافٍ اقتصادي همت المستويين الوطني والدولي على حد سواء، وذلك بالنظر إلى كونها جاءت في أعقاب سنة شهدت أزمة صحية حادة ذات تأثيرات شديدة الوطأة على جميع المستويات.
فعلى الصعيد الدولي، سجل النمو الاقتصادي انتعاشاً بلغ زائد 6.1 في المائة، بعد انكماش قوي بلغت نسبته ناقص 3.1 في المائة سنة 2020. غير أن وتيرة التعافي الاقتصادي، التي تفاوتت حسب القدرات المالية للبلدان وإمكاناتها اللوجيستيكية، تباطأت خلال الأشهر الأخيرة من السنة، لاسيما جرَّاء موجة المتحور «أوميكرون» وكذا بسبب استمرار الاضطرابات التي همَّت الشحن والجوانب اللوجيستيكية المتعلقة بالنقل الدولي. وبالموازاة مع ذلك، شهدت سنة 2021 صدمة كبرى على مستوى أسواق المواد الأولية الطاقية والغذائية، حيث سجلت الأسعار ارتفاعاً معمماً ومتواصلاً، في البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء.
على الصعيد الوطني، مكنت التطورات التي سُجلت خلال سنة 2021 من الوقوف على مدى قدرة اقتصادنا على الصمود بعد سنة 2020 التي شهدت انخفاضاً حاداً في الناتج الداخلي الإجمالي، جراء تداعيات الأزمة الناجمة عن تفشي كوفيد19-. وفي هذا الصدد، سجل الاقتصاد الوطني انتعاشاً واضحاً في 2021، بمعدل نمو في الناتج الداخلي الإجمالي بلغ 7.9 في المائة، لاسيما بفضل موسم فلاحي جيد وكذا نتيجة الانتعاش القوي الذي شهده النشاط الاقتصادي في معظم القطاعات، باستثناء السياحة والإيواء والمطاعم والنقل.
وحسب التوقعات التي صدرت في دجنبر 2021، من المرجح أن يبلغ معدل النمو حوالي 2.9 في المائة في 2022 (معطيات بنك المغرب). وتجدر الإشارة إلى أنه تمت مراجعة هذا المعدل، خلال سنة 2022، ليستقر عند حوالي 1.2 في المائة، وفق بعض المؤسسات الوطنية والدولية. وقد يعزى هذا التراجع إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا، فضلاً عن آثار موجة الجفاف الحادة التي تشهدها البلاد. وفي ظل هذه الظروف، لا يُتوقَّع أن يستعيد نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي المستوى الذي بلغه قبل الأزمة إلا في حدود سنة 2023، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود من أجل تفادي أي تأخير في تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد، التي ترمي إلى مضاعفة نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي المسجَّل في سنة 2019، بحلول سنة 2035.
وبخصوص المؤشرات الماكرو-اقتصادية الأخرى، سَجَّلت سنة 2021 انخفاضاً في عجز الميزانية مقارنةً بسنة 2020، حيث تراجعت نسبته من 7.1 في المائة إلى 5.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، كما تراجعت نسبة دين الخزينة من الناتج الداخلي الإجمالي من 71.1 في المائة سنة 2020 إلى 68.9 في المائة خلال سنة 2021. ويلاحَظ أن دين الخزينة يمتد في معظمه على المديين المتوسط والطويل وأن حصة الدين الخارجي فيه لا تتعدى 23 في المائة، وهي نسبة قريبة من تلك المسجلة في السنة التي سبقت الأزمة (21.6 في المائة في سنة 2019). أما بخصوص معدل التضخم، فقد تضاعف حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، حيث انتقل من 0.7 في المائة في 2020 إلى 1.4 في المائة في 2021.
وعلى صعيد التجارة الخارجية، سجلت الواردات خلال سنة 2021 ارتفاعاً هاما يعكس العودة إلى وضعية هيكلية لنموٍ قائمٍ على كثافة المدخلات المستوردة. وفي ظل هذا السياق، ورغم التطور الإيجابي والمعمَّم الذي سجلته الصادرات، لاسيما نتيجة الارتفاع المهم لأسعار الفوسفاط ومشتقاته، عرف العجز التجاري تفاقماً بمقدار 39 مليار درهم. في المقابل، سَجَّلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعاً ملموساً بنسبة 37.5 في المائة مقارنة بسنة 2020، أي ما يعادل 93.7 مليار درهم. وعلاوة على ذلك، أبانت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن قدرة قوية على الصمود، حيث سجلت زيادة بنسبة 43.6 مقارنة بسنة 2020.
وفي ما يتعلق بوضعية النسيج الإنتاجي، تميزت سنة 2021 باستمرار إغلاق بعض المقاولات، لاسيما الصغيرة جداً، وذلك على الرغم من جهود إنعاش الاقتصاد التي بذلتها السلطات العمومية. وعلى مستوى المقاولات حديثة النشأة، يلاحظ ارتفاع حصة الأشخاص الاعتباريين (69 في المائة) مقارنة بحصة الأشخاص الذاتيين (31 في المائة) في هذه الفئة من المقاولات منذ تفشي أزمة كوفيد. ويمكن أن يعزى هذا التغيير إلى عدة أسباب من بينها ميْل حاملي المشاريع الجدد إلى اختيار أشكال قانونية أكثر تنظيماً وهيكلةً لإنشاء المقاولة، بعد أن وقفوا على الصعوبات التي واجهها المقاولون الأفراد وأصحاب المشاريع متناهية الصغر خلال الأزمة.
وبخصوص سوق الشغل، ورغم مناصب الشغل الصافية التي تم إحداثها خلال سنة 2021، انتقل معدل البطالة من 11.9 في المائة خلال سنة 2020 إلى 12.3 في المائة خلال سنة 2021. كما أن معدل النشاط ظل في مستوى أقل مما سجل في سنة 2019. وتتجلى هذه الوضعية، التي تعكس غياب انتعاشٍ كليٍّ في مجال التشغيل خلال سنة 2021، بحدة أكبر في القطاعات الأكثر تضرراً من الأزمة، لا سيما في قطاعَيْ الإيواء والبناء، حيث تراجع عدد العاملين فيهما بمقدار النصف.
على الصعيد الاجتماعي، اتسم قطاع التربية والتعليم بمواصلة تنفيذ مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العملي، الذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية ألا وهي: الإنصاف وتكافؤ الفرص، والارتقاء بجودة التربية والتكوين، وحكامة المنظومة والتعبئة.
من جهة أخرى، اتسم تدبير الحياة المدرسية خلال سنة 2021، بشكل خاص، بالعودة التدريجية للدراسة الحضورية، وبتأجيل موعد الدخول المدرسي برسم موسم 2022-2021 لمدة شهر، وذلك في إطار التدبير الاستباقي للوضعية الوبائية المرتبطة بجائحة كوفيد19-.
ويذكر أنه رغم الجهود المبذولة، لا يزال قطاع التربية والتعليم يعاني من عدد من الاختلالات البنيوية، التي تنعكس سلبا على جودة تعلمات التلامذة. فقد كشفت مخرجاتُ البرنامج الوطني لتقييم مكتسبات التلامذة (PNEA) التي نشرت سنة 2021، عــن ضعــف مُعَمَّــمٍ في المكتســبات اللغويــة والرياضيــة والعلميــة للتلامــذة عند نهاية الطور الابتدائي والإعدادي. ولتجاوز هذه الوضعية، يتعين مباشرة إصلاح جريء لمنظومة التربية والتعليم يرمي، بشكل خاص، إلى تحسين تكوين الأساتذة، بما في ذلك على مستوى التكوين المستمر، مع الارتقاء بوضعهم، وتعميم تعليم أولي ذي جودة، وتعزيز التعلمات والكفايات الأساسية.
من جهة أخرى، تميزت سنة 2021 بإطلاق جلالتكم للورش المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية. ويرمي هذا الورش الوطني إلى تحقيق الأهداف التالية، في بحر السنوات الخمس المقبلة:
تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض سنة 2022؛
تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024؛
توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش؛
تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار.
وقد جرى اتخاذ عدد من التدابير والمبادرات في إطار تنزيل هذا الورش، تجلت على الخصوص في نشر القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية وإصدار العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة به. كما أعلنت الحكومة في نهاية سنة 2021، عن مخطط لإصلاح المنظومة الصحية يهدف إلى تجاوز مختلف أوجه الخصاص التي يعاني منها قطاع الصحة. ومن بين التدابير الكبرى المنصوص عليها في هذا المخطط، نذكر الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة العمومية، والتعميم التدريجي لطب الأسرة، وتعزيز صحة الأم والطفل. وإن تفعيل هذا المخطط على الوجه الأمثل يقتضي تحديد أهداف مرقمة تسمح بتقييم جداوئيته مع تحديد الموارد المعبأة من أجل تمويله.
غير أن نجاح تعميم الحماية الاجتماعية، بوصفه مشروعا مجتمعيا ذا أهمية بالغة لمستقبل بلادنا، يظل رهينا بمدى قدرة الفاعلين المعنيين على رفع عدد من التحديات، التي تهم على الخصوص، تعبئة الموارد البشرية والمالية اللازمة والتقيد بالبرنامج الزمني المحدد.
وبخصوص إشكالية مشاركة النساء في سوق الشغل، يلاحظ أنه على الرغم من التحسن الظرفي الذي شهدته سنة 2021، إلا أن معدل نشاط النساء يظل بشكل بنيوي ضعيفا جدا، وبالتالي تظل النساء على هامش التنمية، وتبقى وضعيتهن متأرجحة بين البطالة والشغل الناقص. ومن بين العوامل المعرقلة لولوج النساء إلى سوق الشغل، والتي أثارت النقاش خلال سنة 2021، نذكر، على وجه الخصوص، مشكل التحرش الجنسي، لا سيما في أماكن العمل والوسط الجامعي. وقد سلط المجلس في هذا الصدد الضوء على الاختلالات التي تطبع مسار تقديم النساء لشكاية بسبب تعرضهن للتحرش، بحيث تضطررن غالبا إلى التزام الصمت إما خوفا من التعرض للانتقام، لا سيما عندما تكون العلاقة بين المتحرش وضحيته محكومة بتراتبية معينة، أو بسبب عدم تمكن الضحية من إثبات ما تعرضت له من تحرش.
على مستوى الحوار الاجتماعي، لم يُسجل خلال سنة 2021 أي تقدم ملموس سواء على صعيد الحوار الاجتماعي الثنائي أو ثلاثي الأطراف أو على مستوى النصوص القانونية الأساسية المؤطرة للعلاقات المهنية. أما بخصوص القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، المنصوص عليه في دستور المملكة، فإن هذا النص الأساسي في التشريع الاجتماعي لم يخرج بعد إلى حيز الوجود، بالنظر إلى غياب توافق بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين حوله.
من جهة أخرى، كشفت أزمة كوفيد19- عن استعجالية مراجعة مدونة الشغل بما يسمح بمواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق الشغل، خاصة التأطير القانوني لدينامية الرقمنة المتزايدة للعمل. كما يتعين أن يمكن هذا الإصلاح من تعزيز حماية حقوق العاملات والعاملين ووضع الآليات الحمائية اللازمة لتفادي تسبب الأزمات التي قد تحدث مستقبلا في وقوعهم في الهشاشة.
بخصوص المحور البيئي، تميزت سنة 2021 بعقد المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ (الكوب 26) الذي استضافته غلاسكو بمشاركة 196 دولة، من بينها بلادنا، وتُوِّجَت أشغاله باعتماد ميثاق غلاسكو للمناخ. وينص هذا الميثاق على مجموعة من الالتزامات تهم على الخصوص تعزيز القدرة على الصمود أمام التقلبات المناخية، وتقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتعبئة التمويلات اللازمة لتحقيق ذلك.
وقد قام المغرب بتحيين مساهمته المحددة وطنيا في 2021 في مجال مكافحة التغير المناخي، حيث التزم بتخفيضٍ غير مشروط بالدعم الدولي لانبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 18.3 في المائة مقارنة بالسيناريو الأساسي، الذي يتوافق مع «المسار الطبيعي للأعمال». كما رفعت بلادنا سقف التزاماتها باستهداف تخفيض إجمالي لانبعاث غازات الدفيئة يصل إلى 45.5 في المائة في أفق 2030، وهو ما يستلزم حصول المغرب على 24 مليار دولار كمساعدة إضافية ضمن المشاريع المشروطة.
وفي مجال تدبير الموارد المائية، عرف المغرب خلال السنوات الأربع الأخيرة عجزاً مائياً سنوياً يتراوح بين 54 و85 في المائة، وهي وضعية مقلقة تشكل تهديداً حقيقياً من شأنه أن يعيق مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لبلادنا. وهو ما يستدعي العمل بشكل استعجالي على مباشرة الإصلاحات اللازمة، تفعيلا لتوجهات وتدابير البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي وتوصيات النموذج التنموي الجديد، وذلك من أجل تحسين حكامة قطاع الماء ونجاعة تدبيره، لاسيما ما يتصل بالأنشطة الفلاحية والمنزلية.
وبخصوص الطاقات المتجددة، تشكل القدرة المركبة للطاقات المتجددة حوالي 38 في المائة من المزيج الطاقي، علماً أن الإنتاج الكهربائي من الموارد المتجددة على الصعيد الوطني لا يتجاوز 20 في المائة. وهو ما يقتضي تسريع مسلسل تطوير الطاقات المتجددة مع الحرص على تنويع الموارد الطاقية. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن القطاع الحكومي الوصي أطلق خارطتي طريق تتعلقان بتثمين الكتلة الحيوية والهيدروجين الأخضر. ومن الأهمية بمكان أن يتم تطوير هاذين القطاعين بالنظر إلى ما يتيحانه من إمكانات في مجال مكافحة انبعاثات غازات الدفيئة وخلق فرص الشغل وتعزيز حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي.
كما تميزت نهاية سنة 2021 بتقديم المغرب لاستراتيجية خفض الكربون على المدى الطويل بحلول 2050 على أنظار الأمم المتحدة. وتتمحور هذه الاستراتيجية الجديدة حول سبعة توجهات استراتيجية، يهم أولها الإسراع في تطوير الطاقات المتجددة من أجل رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 80 في المائة من المزيج الطاقي بحلول سنة 2050.
وفي ما يتعلق بتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لاسيما ما يتصل بالمحافظة على البيئة، سجل التقرير الوطني الذي أصدرته المندوبية السامية للتخطيط خلال سنة 2021 حول هذا الموضوع ضعف وتيرة تطور المؤشرات الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يواجه المغرب، على غرار بقية بلدان العالم، تداعيات الأزمة الصحية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة ذات تأثيرات شديدة الوطأة ومتعددة الأشكال. وفي هذا السياق، عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الأخيرة، على تسليط الضوء على مجموعة من نقاط اليقظة ذات الطبيعة الظرفية والهيكلية.
وتتعلق نقطة اليقظة الأولى بصدمة التضخم التي شهدها المغرب مؤخراً على غرار بقية بلدان المعمور، مما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وبالنسبة لبلادنا، فإن الارتفاع الهام في الأسعار الذي سجل مؤخراً يعزى بالأساس إلى عوامل خارجية. غير أن ذلك لا ينفي تأثير عوامل داخلية، لا سيما إشكالية ضعف تنظيم الأسواق الخاصة بالمنتجات الفلاحية وكثرة الوسطاء.
وبخصوص أسعار المحروقات، اتخذت السلطات العمومية جملة من الإجراءات على المدى القصير من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك وعلى تنافسية المقاولات المغربية، غير أن الوضعية الحالية تقتضي اعتماد إجراءات ذات وقع أقوى.
ومن أجل تقليص آثار التضخم الذي تشهده بلادنا، اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة من التوصيات على المديين القصير والمتوسط.
فعلى مستوى الإجراءات ذات الطابع الآني، يتعين التفكير في توزيع مساعدات تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، والإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على أسعار بعض المنتجات الأساسية المستوردة في مستوى منخفض، وتعزيز مراقبة مدى احترام قواعد المنافسة في مختلف القطاعات، لا سيما قطاعات السلع والمنتجات الأساسية، مع الحرص على أن تكون العقوبات في حالة انتهاك هذه القواعد رادعة بما فيه الكفاية.
وعلى المدى المتوسط، وبغية مواجهة أي ارتفاع محتمل للأسعار مستقبلاً، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بما يلي:
الإسراع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد من أجل استهداف أمثل للدعم الموجه للفئات الأكثر هشاشة؛
دراسة إمكانية إحداث صندوقٍ دائمٍ للتصدي للصدمات الكبرى (Fonds de stabilisation)؛
القيام بالمزيد من الاستثمارات في القدرات الوطنية في مجال تخزين المنتجات الطاقية ودراسة السبل الممكنة لتعبئة قدرات التخزين المتوفرة لدى شركة «سامير»؛
إصلاح وتنظيم فضاءات تسويق المنتجات الفلاحية؛
دراسة جدوائية إحداث شركة وطنية للشحن البحري؛
إحداث مرصد للأسعار وهوامش الربح المتعلقة بالمواد الأساسية.
أما في ما يتعلق بنقطة اليقظة الثانية، فتهم ضرورة توفير الظروف الكفيلة بتطوير صناعة صيدلية وطنية تنافسية من أجل تعزيز السيادة الصحية لبلادنا. وانطلاقا من تحليل الاختلالات التي يعاني منها هذا القطاع بالمغرب، يوصي المجلس باتخاذ التدابير التالية ذات الأولوية:
ملاءمة الإطار القانوني من أجل تيسير تطوير منتجات جديدة، لا سيما ما يتعلق بالأدوية الجنيسة أو المثيلات الحيوية؛
إرساء أفضلية وطنية لفائدة المنتجات المصنعة محليًا مع مراعاة تحقيق حد أدنى من القيمة المضافة المحلية؛
تقليص الآجال القانونية لدراسة ملفـات طلـب الترخيص بالعـرض فـي السـوق، والحرص على الاحترام الصارم لهذه الآجال، ونزع الطابع المادي عن عمليتيْ تسجيل طلـبات رُخَص العـرض فـي السـوق ومنحها؛
ضمان الالتزام الصارم بقواعد المنافسة السليمة والحرص على أن تكون العقوبات في حالة انتهاك هذه القواعد متناسبة ورادعة بما فيه الكفاية؛
مراجعة المقاربة المعتمدة وآلية المقارنة الدولية من أجل تحديد الأسعار المرجعية للأدوية، وتعزيز قدرات المصالح المكلفة بجمع ومعالجة والتحقق من المعلومات اللازمة لتحديد مستويات الأسعار المناسبة.
أما نقطة اليقظة الثالثة، فتتعلق بضرورة إرساء تحول للمنظومة الفلاحية بما يعزز بعدها الدامج وقدرتها على الصمود، وذلك في ظل فترات الجفاف المتواترة التي تهدد الإنتاج الفلاحي والسيادة الغذائية للبلاد، وتكرس ارتهانها بالواردات من المواد الغذائية وتنعكس سلباً على وضعية الساكنة القروية التي ترتهن بشكل قوي بالأنشطة الفلاحية.
ومن أجل التصدي بشكل ناجع لمكامن الضعف الرئيسية التي تكرس هشاشة المنظومة الفلاحية وصغار الفلاحين على وجه الخصوص إزاء التقلبات المناخية، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التوصيات التالية:
دراسة جدوائية إدخال أصناف من الحبوب أكثر مقاومة للجفاف، لا سيما تلك المنتشرة في إفريقيا، مثل أصناف الدخن أو الذرة الرفيعة، وإيلاء أهمية أكبر لزراعة الشعير، مع الحرص على توفير كل الإعانات والتحفيزات المطلوبة لتطوير هذه الزراعات؛
إعطاء مكانة مركزية للبحث والتطوير في مجال اختيار البذور والزراعات الأكثر مقاومة للجفاف، وفي الجوانب المتعلقة باستعمال الأسمدة، وكذا في تطوير تقنيات السقي. وهذا يقتضي تعزيز ميزانية البحث في هذه المجالات، وكذا الموارد المالية والبشرية لمعاهد البحث المتخصصة؛
تحسين إمكانية ولوج الفلاحين للمدخلات والبذور المنتقاة؛
تنفيذ سياسة تحسيسية واسعة النطاق ومعتمدة على مبدأ القرب حول ضرورة ترشيد استهلاك الماء، وإعادة توجيه الزراعات للحد من التصدير غير المباشر للمياه (exportations d’eau virtuelle)؛
تعزيز مصادر دخل ساكنة المناطق القروية وقدرتها على الصمود أمام التقلبات، وذلك من خلال (أ) وضع مخططات في العالم القروي لتنويع الأنشطة الاقتصادية بالانفتاح على قطاعات غير فلاحية؛ (ب) زيادة دعم الصناعة الغذائية من أجل تثمينٍ أفضل للمنتجات الفلاحية؛ (ج) إجراء مراجعة عميقة لصيغة عقود التجميع في المجال الفلاحي؛ (د) تقليص تكاليف المدخلات بالنسبة للفلاحين، من خلال تخصيص مساعدات خلال فترات الارتفاع المفرط لأسعار هذه المدخلات؛
في ما يتعلق بالحكامة، يتعين إجراء تقييم استباقي لاستراتيجية الجيل الأخضر 2030-2020 وبرمجة عمليات تقييم مرحلية لتقدم إنجاز الاستراتيجية، على أن يعهد بهذا العمل لهيئات مستقلة.
وبخصوص نقطة اليقظة الرابعة، فإنها تهم موضوع التقاعد، حيث تم التشديد على ضرورة الإسراع بتفعيل الإصلاح الهيكلي والشمولي لقطاع التقاعد. وفي هذا الصدد، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي باتخاذ جملة من الإجراءات نذكر منها ما يلي:
العمل، بتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، على التعجيل بتحديد جدول زمني دقيق وملزم لجميع الأطراف لتنفيذ المراحل الكبرى لإصلاح منظومة التقاعد؛
استصدار النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لضمان التقائية أنظمــة التقاعــد؛
العمل، في مرحلة لاحقة، ووفق الجدولة الزمنية المحددة للإصلاح الشمولي، على إحداث نظـام وطني موحد للتقاعد يقوم على ثلاث دعامات: (أ) دعامة إجبـارية أساسـية يتـم تدبيـرها وفـق قاعـدة التوزيـع، وتشمل الأشخاص النشـيطين مـن القطاعيـن العـام والخـاص وغير الأجراء؛ (ب) دعامـة إجباريـة تكميلية قائـمة علـى مبـدأ المسـاهمة بالنسبة للدخول التـي تفـوق السـقف المحـدد؛ (ج) دعامـة اختيارية تقوم علـى الرسـملة في نطـاق التأميـن الخاص الفردي أو الجماعي؛
إحـداث حـد أدنـى للدخـل فـي سـن الشـيخوخة لا يقل عن عتبـة الفقـر؛
وضع آليات لحكامة وقيادة فعالة لأنظمة التقاعد، بقوة القانون، بهدف الحرص على استدامتها وملاءمتها للتطورات المالية والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية.
على مستوى التمويل: (أ) الأخذ بعين الاعتبار القـدرات التمويلية للمشـغلين والقــدرة المساهماتية للمنخرطيـن؛ (ب) إعادة النظر في سياسـة توظيـف الأموال المتأتيـة مـن الاحتياطيات، واعتماد مقاربـة موحـدة للجوانـب المتصلــة بالغايــات والتأثيــرات المنشــودة والتدبيــر والمراقبــة؛ (ج) تخصيص ما بين 2 إلى 4 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة لتمويل الحماية الاجتماعية بما فيها منظومة التقاعد.
أما نقطة اليقظة الأخيرة التي يتناولها هذا التقرير، فتتعلق بموضوع الانتقال الطاقي، باعتباره ورشاً استراتيجياً من شأن إنجاحه أن يساهم بشكل قوي في تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لبلادنا. وفي هذا الصدد، سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن الاستراتيجية الطاقية لسنة 2009، عرفت تأخراً على مستوى التنفيذ، لاسيما في ما يتعلق بالغايات المتصلة بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. وفي ظل الأزمات المتتالية، بدءاً بالأزمة الصحية إلى الأزمة الحالية في مجال الطاقة، تفاقمت هشاشة قطاع الطاقة، مما انعكس بشدة على القدرة الشرائية للمستهلك والنسيج الاقتصادي وميزان الأداءات في بلادنا، كما أن ذلك يحمل مخاطر على مستوى سيادتها الطاقية. وعلاوة على ذلك، يعاني قطاع الطاقة، لا سيما قطاع الطاقات المتجددة، اليوم من غياب قيادة استراتيجية تعتمد إجراءات منسقة تقوم على الالتقائية بين مختلف الفاعلين المعنيين، بالإضافة إلى وجود ترسانة قانونية غير ملاءمة.
وفي ظل هذه الظروف، لا يزال المزيج الطاقي في بلادنا يتسم بهيمنة الطاقات الأحفورية، كما أن جهود الرفع من حصة الطاقات المتجددة تواجه صعوبات تحول دون تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال.
أخذاً بعين الاعتبار هذه الوضعية، يتعين على بلادنا العمل بشكل استعجالي على مباشرة الإصلاحات اللازمة في هذا الشأن، مع العمل على توخي الحذر في تقييم مختلف خيارات الاستثمار التي تعتزم اعتمادها مستقبلاً من أجل إنجاح انتقالها الطاقي وتعزيز اعتماد اقتصادها على الكهرباء. وفي هذا الصدد، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ما يلي:
العمل وفق مقاربة منسقة على وضع استراتيجية وطنية طاقية متجددة، وذلك في انسجام تام مع التوصيات الواردة في النموذج التنموي الجديد. ولبلوغ هذه الغاية، ينبغي اتخاذ الإجراءات التالية:
وضع هيكلة مؤسساتية جديدة لقطاع الطاقة تنتظم حول هيئة قوية ومستقلة للتقنين؛
إعادة تشكيل مزيج طاقي أمثل يرتكز على تسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة والرفع من حصة الغاز الطبيعي، باعتباره طاقة انتقالية، لتحل محل مصادر الطاقة الأحفورية، التي تعد أكثر تلويثاً؛
الإسراع بإصلاح المقاولات والمؤسسات العمومية العاملة في القطاع الطاقي، بما يكفل مواكبة الاستراتيجية الطاقية الوطنية الجديدة.
تعزيز السيادة الطاقية للمغرب. ولبلوغ هذه الغاية، يوصي المجلس بما يلي:
العمل على إرساء حكامة منسقة وموسعة على مستوى المشاريع الكبرى المهيكِلة في مجال الطاقة (أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي – أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب، البنيات التحتية، وغير ذلك)، مع الحرص على إشراك جميع الأطراف والكفاءات المعنية؛
إجراء تقييم معمق لجدوائية بناء محطة تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي، وذلك بناءً على التطور المستقبلي للطلب الوطني على الغاز الطبيعي، ومن خلال اختيار الاستثمارات الأقل تكلفة لبنائها، لاسيما عبر إرساء شراكات بين القطاعين العام والخاص؛
تسريع إنجاز مشروع المقطع الأطلنتي الذي يربط المغرب وموريتانيا والسنغال والذي يعد جزءا من مشروع خط أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا؛
الإسراع بإحداث الجهاز الوطني المسؤول عن تدبير المخزون الأمني للمنتجات الطاقية؛
تنفيذ سياسة منسقة خاصة بالنجاعة الطاقية.
تعزيز مكانة المغرب في سوق الطاقات المتجددة، من خلال:
تسريع وتيرة إصلاح القانون المؤطر لقطاع الطاقات المتجددة والقانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية ونصوصهما التطبيقية، مع العمل على إشراك مجموع الفاعلين المعنيين بمجال الطاقات المتجددة في هذا المسلسل؛
التحرير الكامل لقطاع الكهرباء المتأتية من مصادر متجددة ووضع قواعد واضحة وشفافة من شأنها خلق دينامية حقيقية لتنمية الطاقات المتجددة وجذب المستثمرين الدوليين؛
وضع خارطة طريق مشتركة من أجل عرض تنافسي للكهرباء المتجددة وقائم على المقاربة الترابية ومخصص للمصنعين والمقاولات العاملة في مجال التصدير، وذلك من أجل مواجهة ضريبة الكربون التي سيفرضها الاتحاد الأوروبي ابتداءً من سنة 2023.
تنويع مزيج الطاقة المتجددة، من خلال الإسراع بتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، وتسريع مسلسل تثمين الطاقة المستمدة من الكتلة الحيوية، ودراسة جدوائية تطوير الطاقة النووية.
في إطار إنجازه لتقريره السنوي، أفرد المجلس الموضوعَ الخاصَ للتقرير لمسألة العمل عن بعد. ذلك أن تداعيات تفشي جائحة كوفيد19- وتدابير الحجر المنزلي التي واكبتها لم تقتصر على التوازنات الاقتصادية فحسب، بل تعدتها لتشمل أيضاً العلاقات الاجتماعية والظروف المعيشية في جميع أنحاء العالم. وقد استدعى هذا الوضع من العديد من المقاولات اعتمادَ نمط العمل عن بعد على نطاق واسع، وهو ما شكل بداية تغيير هيكلي أسس لواقع جديد في أماكن العمل. وفي المغرب، أملت أزمة كوفيد19- اللجوء إلى هذا الشكل الجديد من العمل في عدد من القطاعات، وقد شمل أساسا، حسب إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، قطاع الخدمات وفئة الأطر.
وقد تمثل الهدف الرئيسي من الاشتغال على هذا الموضوع الخاص في الوقوف عند تطور العمل عن بعد في سياق الواقع المغربي، وذلك بغية تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بظاهرة ناشئة أو بانتقال مرتبط بالأزمة الصحية؛ ورصدِ مَواطن قوة وضعف هذا النمط من العمل؛ وإبراز ما يحمله من فرصٍ ومخاطر. هكذا، واسترشادا بالدروس المستخلصة والتجارب التي جرت مراكمتها على المستويين العالمي والوطني، يوصي المجلس بما يلي:
مراجعة مشروع المرسوم رقم 2.20.343 المتعلق بالعمل عن بُعد بإدارات الدولة، والعمل قدر الإمكان على تسريع وتيرة اعتماده، مع الحرص على إدراج العمل عن بعد كنمط عمل قائم الذات إلى جانب العمل الحضوري، وذلك بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين؛
ملاءمة مقتضيات مدونة الشغل مع خصوصيات العمل عن بُعد، وإدراج هذه المراجعة في جدول أعمال الحوار الاجتماعي؛
إعادة النظر في طريقة تقديم الإدارات العمومية لخدماتها من خلال إدماج آلية العمل عن بعد، مع وضع البنيات التحتية اللازمة لتجويد العمل والتواصل؛
تشجيع فضاءات العمل المشتركة (coworking) في القطاع العمومي من أجل تيسير التعاون والتبادل بين الموظفين من مختلف القطاعات الحكومية، وتقليص التنقل، وتخفيف الضغط عن المدن الكبرى؛
تحسين الولوج للأنترنت ذي الصبيب العالي وخفض تكلفته، لا سيما في المناطق النائية؛
إحداث مرصد مشترك (المشغلون، النقابات، المندوبية السامية للتخطيط، الجامعات) يهدف إلى توفير المعطيات اللازمة للأطراف المعنية للوقوف على العوائق وعوامل نجاح تجربة العمل عن بعد في ارتباط مع خصوصية الواقع المغربي.
في ما يتعلق بالقسم الأخير من التقرير السنوي، المخصص لأنشطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال سنة 2021، فإن الحصيلة المنجزة تكشف المعطيات التالية:
أولا، أنجز المجلس أربع إحالات:
إحالة واردة من رئيس الحكومة، من أجل إنجاز رأي حول مشروع القانون رقم 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية؛
إحالة واردة من رئيس مجلس النواب من أجل إعداد دراسة حول موضوع «تقييم نَجاعةِ أداءِ مَرافق الدولة المُسيَّرَة بصورة مستقلة»؛
إحالتان واردتان من مجلس المستشارين: الأولى من أجل إنجاز دراسة حول موضوع «تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب: رهانات وسبل إرساء طبقة وسطى مُؤَهَّلَة ومُزدَهِرة ومُبَادِرَة»، والثانية لإعداد رأي حول «التعويض عن فقدان الشغل: أية بدائل في ضوء مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؟».
وبالإضافة إلى التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2020، فقد أنجز المجلس، في إطار إحالات ذاتية، سبعة آراء تتناول المواضيع التالية:
«مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب»؛
«الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين»؛
«مواجهة السلوكات الإدمانية: واقع الحال والتوصيات»؛
«التنقّلُ المُستَدامُ: نحو وسائل نقل مُستدامة ومتاحَة»؛
«من أجل رؤية جديدة لتدبير التراث الثقافي وتثمينه»؛
«نحو تحوّل رقميّ مسؤول ومُدمِج»؛
«من أجل مقاربة مُبتَكَرة ومندمِجة لتسويق المنتجات الفلاحية».
من جهة أخرى، انكب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال سنة 2021 على إعداد حصيلة مرحلية توثق لعشر سنوات من عمله. ويتعلق الأمر بعمل استرجاعي واستشرافي في الآن ذاته، يرمي إلى:
الوقوف عند التراكم الذي حققته المؤسسة منذ إحداثها على المستوى المعرفي والمؤسساتي والتدبيري؛
تسليط الضوء على مختلف إسهامات المجلس في النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ببلادنا، وإطلاقها أو إغنائها للتفكير حول جملة من الإشكالات والقضايا المطروحة على بلادنا؛
تثمين الخبرة الجماعية المميزة التي تم تطويرها على امتداد سنوات من العمل؛
استشراف الآفاق المستقبلية لعمل المجلس.
وفي إطار برنامج العمل برسم سنة 2022، سيتناول المجلس، بالإضافة إلى التقرير السنوي، الموضوعات التالية: «الصحة العقلية وأسباب الانتحار بالمغرب»؛ «تقييم نجاعة البرامج الموجهة للشباب خلال الولاية الحكومية 2021-2016»؛ «اقتصاد الرياضة»؛ «الاقتصاد الدائري»؛ «التهيئة المستدامة للساحل»؛ «نقل الكفاءات والمعارف داخل المؤسسات»؛ «تثمين الرأسمال البشري»؛ «إصلاح المرفق العام في خدمة التنمية الترابية»؛ «المعادن ذات الأهمية الاستراتيجية»؛ «التنوع البيولوجي والتنمية السوسيواقتصادية للأنظمة البيئية الغابوية»؛ «الأخبار الزائفة».
