إحالة ذاتية
مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب
يظل الاقتصاد غير المنظم، بمعناه الواسع، ظاهرة مستعصية في المنظومة الاقتصادية المغربية، ومصدرَ قلق، بحيث يصل حجمها إلى نحو 30 في المائة من الناتج الدّاخلي الإجمالي حسب معطيات بنك المغرب لسنة 2018. وتذهب تقديرات المؤسسات الوطنية الدولية إلى أن نسبة تتراوح بين 60 و 80 في المائة من الساكنة النشيطة المشتغلة بالمغرب تزاول أنشطة تندرج ضن الاقتصاد غير المنظم.
في هذا الرأي يُبْرِزُ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن الاقتصاد غير المنظم بهذا المفهوم الواسع يتسم بتعدد مكوناته والفئات التي يشتمل عليها. غير أنه تجدر الإشارة إلى أن أشكال الاقتصاد غير المنظم، باستثناء الاقتصاد غير المنظم المعيشي، تشكل تهديدا حقيقيا لبلادنا، من قبيل التهريب والأنشطة الاقتصادية المستترة التي تمارسها مقاولات مهيكلة.
تحميل الرأيأعدّت هذا الرأي:
اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية
العربي بلعربي
رئيس اللجنة
