أبرز المجلس في هذا الرأي الذي أعده في هذا الشأن أن مشروع القانون المشار إليه يثير جملة من الانشغالات لكونه لا يأخذ بعين الاعتبار بشكل خاص عدداً من الأبعاد الأساسية التي نص عليها الدستور، من قبيل المناصفة والبعد الجهوي، والهشاشة، والإعاقة.
وفي هذا السياق، اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التوصيات التالية: