عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوم 24 أبريل 2025 الدورة التاسعة والستين بعد المائة العادية لجمعيته العامة برئاسة السيد عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس.
طبقا لمقتضيات المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قدم رئيس المجلس السيد عبد القادر أعمارة، يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مخرجات رأي المجلس حول “مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية”.
عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جمعيته العامة، في دورة استثنائية، يوم 9 أبريل 2025، برئاسة رئيسه السيد عبد القادر أعمارة، للتداول والمصادقة على مشروع رأي المجلس حول "مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية"، الذي كان موضوع طلب مجلس النواب بتاريخ 11 فبراير 2025.
ترأس السيد عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الدورة العادية الثامنة والستين بعد المائة للجمعية العامة يوم 27 مارس 2025.
وقد تمت، خلال هذه الدورة، تقديم ومناقشة مشروع الرأي حول موضوع "ضياع وهدر المواد الغذائية في المغرب".
" تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الإثنين 24 مارس 2025، بتعيين عدد من مسؤولي المؤسسات الدستورية. ويتعلق الأمر بكل من:
• السيد عبد القادر عمارة، رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛
من نحن؟
مهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤسسة دستورية مستقلة تم تنصيبها من طرف جلالة الملك محمد السادس يوم 21 فبراير 2011.
ويضطلع المجلس بمهام استشارية حول الاختيارات التنموية الكبرى، والسياسات العمومية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة والجهوية المتقدمة.
وتتجلى نجاعة الآراء والاقتراحات والدراسات في تعدد الحساسيات والتجارب السوسيو مهنية لمكوناته. كما يرتكز على منهجية تشاركية تقوم على الإنصات والنقاش والتقريب بين وجهات نظر مختلف مكونات المجتمع والقوى الحية للبلاد.
الإحالات
الإحالات الذاتية
دراسات وأبحاث
تقارير سنوية
للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس حول:
- مشاريع ومقترحات القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛
- المشاريع المرتبطة بالاختيارات الكبرى للتنمية ومشاريع الاستراتيجيات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما يمكن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين استشارة المجلس أيضا بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ولا سيما الرامية منها إلى تنظيم العلاقات بين الأجراء والمشغلين وإلى سن أنظمة للتغطية الاجتماعية، وكذا كل ما له علاقة بسياسة عمومية ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي أو بيئي
للمجلس أن يقوم، بمبادرة منه، بالإدلاء بآراء أو تقديم اقتراحات أو إنجاز دراسات أو أبحاث في مجالات اختصاصه، على أن يخبر الحكومة ومجلسي البرلمان بذلك.
للمجلس أن يقوم، بمبادرة منه، بالإدلاء بآراء أو تقديم اقتراحات أو إنجاز دراسات أو أبحاث في مجالات اختصاصه، على أن يخبر الحكومة ومجلسي البرلمان بذلك.
يرفع المجلس إلى جلالة الملك تقريرا سنويا حول الحالة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبلاد وكذا حول أنشطة المجلس.
