خلصت الدراسة إلى أن الاستثمار العمـومـي فـي المغرب يعد رافعة أساسية للتنمية الوطنية، وقـد سـجل إحـدى أكبر النسب في العالم، حيث ناهـزت نسبة الاستثمار العمومي في بلادنا 18 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2013، مما مكـن مـن إنجـاز بنيات تحتية سوسيو-اقتصادية كبرى.
خلصت الدراسة إلى أن الاستثمار العمـومـي فـي المغرب يعد رافعة أساسية للتنمية الوطنية، وقـد سـجل إحـدى أكبر النسب في العالم، حيث ناهـزت نسبة الاستثمار العمومي في بلادنا 18 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2013، مما مكـن مـن إنجـاز بنيات تحتية سوسيو-اقتصادية كبرى.
ومع ذلك، ما زال يلاحظ وجـود فـوارق بين الجهات، خاصة على مستوى التنمية السوسيو-اقتصادية والرأسمال البشري وحجم البنيات التحتية الأساسية والاستثمارات، إضافة إلى عدم الاستفادة من آليات التضامـن بيـن الجماعات الترابية وعدم نجاعة هذه الآليات في حال استغلالها .
ونظرا لـكـون المغرب قطع أشواطا هامـة علـى درب اللامركزية، وعلى وجه الخصوص على مستوى الجهوية المتقدمة، فقـد غـدا مـن الضروري، انسجاما مع مقتضيات مشروع القانـون حـول الجهات، اعتماد آليات جديدة تمكن الجهات من الاضطلاع بدور أساسي في مسارها التنموي الذاتي.
يقترح المجلس مجموعة من التوصيات، نذكر منها على وجه الخصوص:
- إعادة النظر في هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار ودعم قدراتها للمساهمة فـي بلـورة الرأي بشأن المشاريع الاستثمارية الجهوية، وكذا في إعداد المخططات الجهوية للتنمية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب؛
- وضع عقـد بيـن الدولة والجهات على أساس برامج وشراكات بين القطاعين العام والخاص على مستوى كل جهة؛
- توفيـر الشـروط لتطـور مـنـاخ أعمـال جـهـوي قادر على اجتذاب المستثمرين الوطنيين والدوليين، يشجع المبادرة الخاصة ويتيح إمكانات تطور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
- وضع ميثاق للاستثمار شفاف ومنسجم ومحفز وخاص بكل جهة؛
- تطهير العقار العمومي واستصلاحه على المستوى الجهوي؛
- تنمية الاستثمار الخاص في الجهـات مـن خـلال تشجيع المشاريع الكبرى المهيكلـة ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا وفاعلي الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛
- إعداد رؤية استراتيجية من أجل تنمية أقطاب جهوية تنافسية؛
- تشجيع تنمية الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة في الجهات؛
- فك العزلة وتحسين ارتباطية المجالات الترابية؛
- تحقيق تنمية جهوية تحترم أماكن العيش والهوية الثقافية لكل جهة؛
- تحديد معايير واضحة لتدبير صندوق التأهيل الاجتماعي للجهات مبنية على خريطة دقيقة للفوارق الجهوية في مجال التحقيق الفعلي للحقوق بمختلف أجيالهـا، مـن صحـة وتعليم وثقافة وبيئة.
