تمت المصادقة على الرأي الذي أبداه المجلـس حـول مشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بناء على طلب لإبداء الرأي صادر عن مجلس النواب بتاريخ 17 نونبـر 2016، بإجماع أعضائه خلال الدورة العادية الثامنة والخمسين لجمعيته العامة، المنعقدة يوم 28 يناير 2016، وقـد تطلب إعداد هذا الرأي تنظيـم ثـلاث جلسات إنصات ويومين دراسيين شارك فيهما العديد من الفاعلين المنتمين إلى هيئات حكومية وغيـر حكومية
في هذا الرأي، عبر المجلس عن ارتياحه لكون مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز تم إعداده بعد سلسلة مشاورات منفتحة على العديد من الأطراف المعنية على الصعيد الوطني والدولي، غيـر أنـه يلاحظ كذلك أن النتائج التي توصلت إليها اللجنة العلميـة لـم يتم الإعلان عنها.
فضـلا عـن ذلـك، لـم يتـم تدقيـق حـدود العلاقة بين صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بما يتماشى مع أحكام الدستور التي تنص على أن مهمة هيئة المناصفة ومكافحة كل العمل من أجل تحقيق المناصفـة «مـع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان».
وبعد تحليـل هـذا المشروع، أشـار المجلـس إلـى عـدة عناصـر مـن شـأنها أن تشكل عوائـق أمـام مكافحـة التمييز والنهوض بالمساواة. وفي هذا السياق، يقترح المجلس، على وجه الخصوص، التوصيات التالية:
- النص ضمـن مـواد مشروع القانون على تحديد واضـح لمبدأ المساواة، وكذا مبدأ عدم التمييز، مع الإشارة إلى أن كل أشكال التمييز، باستثناء التمييز بين الجنسين، هـي مـن اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
- توسيع مجال تدخل الهيئة بحيث تُخول لها صلاحية التدخل بناء على إحالة توجه إليها أو فـي إطـار إحالـة ذاتية، والتدخـل فـي حالات التمييـز فـي مختلف الأوساط؛
- منح حق رفع الشكايات إلى هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز لكل الأشخاص الذاتيين، بغض النظر عن جنسيتهم، ولذوي حقوق الضحايا، ولكل الأشخاص المعنويين؛
- منح الصفة القانونية للهيئة، وتخويلهـا صـلاحيـة عـرض القضايا المتعلقة بالأوضاع والأفعال المتسمة بطابع تمييزي ومتابعة مرتكبيها أمام المحاكم؛
- الحرص على اعتماد التوازن في مسطرة اختيار الأعضاء الذين يعينهم جلالة الملك، والأعضاء الذين يعينهم كل من رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان؛
- تعيين غالبية أعضاء هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز على أساس الصفة الشخصية الاعتبارية، وتعزيز تمثيلية المجتمع المدني المنظم، وخاصة المنظمات النقابيـة بغـض النظـر عـن الانتماءات المهنية أو الحزبية، بناء على الخبرة المشهود بهـا فـي هـذا المجال، والتعددية وتنوع التجارب وتكاملهـا؛ وتأليف الهيئة مـن عـدد مـحـدود يتراوح ما بين 25 و30 عضـوا يعينون بصفتهم الشخصية الاعتبارية، وتجتمع على الأقل مرة واحدة في الشهر؛
- تمكين الهيئة من جهاز للدعم مكون من خبراء دائمين متعددي التخصصات.
