تمت المصادقة على الرأي الذي أبداه المجلـس حـول مشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بناء على طلب لإبداء الرأي صادر عن مجلس النواب بتاريخ 17 نونبـر 2016، بإجماع أعضائه خلال الدورة العادية الثامنة والخمسين لجمعيته العامة، المنعقدة يوم 28 يناير 2016، وقـد تطلب إعداد هذا الرأي تنظيـم ثـلاث جلسات إنصات ويومين دراسيين شارك فيهما العديد من الفاعلين المنتمين إلى هيئات حكومية وغيـر حكومية .
في هذا الرأي، عبر المجلس عن ارتياحه لكون مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز تم إعداده بعد سلسلة مشاورات منفتحة على العديد من الأطراف المعنية على الصعيد الوطني والدولي، غيـر أنـه يلاحظ كذلك أن النتائج التي توصلت إليها اللجنة العلميـة لـم يتم الإعلان عنها.
فضـلا عـن ذلـك، لـم يتـم تدقيـق حـدود العلاقة بين صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، بما يتماشى مع أحكام الدستور التي تنص على أن مهمة هيئة المناصفة ومكافحة كل العمل من أجل تحقيق المناصفـة «مـع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان».
وبعد تحليـل هـذا المشروع، أشـار المجلـس إلـى عـدة عناصـر مـن شـأنها أن تشكل عوائـق أمـام مكافحـة التمييز والنهوض بالمساواة. وفي هذا السياق، يقترح المجلس، على وجه الخصوص، التوصيات التالية: