أحال رئيس مجلس المستشارين على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مـن أجـل إبداء رأي حول مشروع القانون رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
وبعد دراسة معمقة لمشـروع نص القانون الإطار. والتشريعات المعمول بها، والإنصات إلى مختلف الأطراف المعنية، أنجـز المجلـس عـددا مـن توصيات عامة وعرضانيـة، وتوصيات ذات طبيعة إجرائية.
وهكذا، أوصى المجلـس بإضافـة ديباجـة إلـى مشـروع القانـون- الإطـار تـبـرز القيم والمبادئ التـي يقـوم عليهـا، والأهداف التي يتوخى تحقيقها، والحقوق والواجبات، وكذا تدابير تنفيذه وتتبعـه كما المجلس بجعـل أهـداف مشروع القانون- الإطـار ومبادئه متوافقة مع الاتفاقية الدولية، وتوضيـح مختلف مفاهيمه، ومسؤولية الدولة وباقي الفاعلين، ولا سيما في القطاع الخاص، إضافة إلى إحداث هيئات ناجعة لتتبع وتنفيذ القانـون بمـا يصـون حقوق الأشخاص في وضعية إعاقـة.
وعلى الصعيد الإجرائي، أكد المجلس على الولوجيات التي ينبغي أن تكون عمليـة، وخاصة في القوانين المتعلقة بالتعمير والنقل والتواصل والحصول على رخص البناء، وكذا جعـل الولوجيـات شـرطـا فـي
المناقصـة فـي مجـال تهيئة الفضاءات العمومية والترخيص لوسائل النقل العمومية. إضافة إلى الـحـق فـي الـولـوج إلى التربية والتكوين، وضمان إدماج الأطفـال فـي وضعية إعاقـة ضمن منظومة التعليم، وتخصيص أقسام الإدماج المدرسي والمؤسسات التعليمية المتخصصة بأعداد كافية.
وبخصوص أنشطة الاشخاص في وضعية إعاقة، يدعو المجلس إلى تشجيع مبادرات التشغيل الذاتي، ودعـم الأنشطة المدرة للدخل، وإلـى إصـلاح قانون الحصـص (الكوطا) للولوج إلى الشغل المخصص للأشخاص فـي وضعية إعاقـة فـي الوظيفة العمومية وفي القطـاع شـبـه العمومي والخاص، ووضـع إجـراءات تحفيزية لفائدة المقاولات التي تسعى إلى تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقـة.