مشروع قانون رقم 24.19 يتعلق بالمنظمات النقابية

لقد استحضر المجلس في معرض إعداد هذا الرأي، الذي جرت المصادقة عليه بالأغلبية من لدن الجمعية العامة العادية للمجلس في دورتها 120 المنعقدة في 30 مارس 2021، سياق تقديم مشروع القانون، وواقع الممارسة النقابية والتمثيلية المهنية بالمغرب، والتحديات التي تفرضها العولمة والتكنولوجيات الجديدة والتحولات التي تطبع عالم الشغل. واعتمدت منهجية المجلس في دراسة مشروع القانون رقم 24.19 على مرجعيات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية، وعلى تحليل الإطار التشريعي الوطني، مع استحضار مكاسب وإخفاقات التجربة المغربية في الممارسة النقابية والتنظيم المهني.

لقد نوه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالعناصر الإيجابية الواردة في مشروع القانون رقم 24.19 المتعلق بالمنظمات النقابية، غير أنه سجل عددا من الملاحظات الشكلية والجوهرية التي تسائل مدى قدرته على رفع التحديات التي يطرحها الحقل النقابي. إذ تناولت قراءة المشروع عدة جوانب تشمل مجال التطبيق، والتعاريف والمفاهيم، وشروط تأسيس النقابات، وإشكالات التمثيلية النقابية والتمثيلية المهنية للمشغلين، ومفهوم الحوار الاجتماعي، ومعايير الدعم المالي للمنظمات النقابية، والمقتضيات الزجرية.

وسجل المجلس في قراءته أن مشروع القانون لم يعالج ازدواجية راسخة في التشريعات الوطنية بين الإطار النقابي والإطار الجمعوي، رغم أن المعاهدات الدولية لا تميز بينهما، باعتبار أن الانتماء النقابي والانتماء الجمعوي كلاهما يستند إلى الحق في التنظيم. كما سجل أن سعي المشروع إلى تنزيل أحكام الدستور يكاد ينحصر في تفعيل ما جاء في الفصلين الثامن والتاسع من الدستور بشأن إصدار إطار قانوني ينظم «تأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها، وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها» وينص على أنه لا يمكن حل المنظمات النقابية أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي. بينما لا يساعد النص المقترح على النهوض بأدوار المنظمات النقابية والمنظمات المهنية وفي تنزيل أحكام الدستور الخاصة بالنهوض بالمفاوضة الجماعية وبالديموقراطية التشاركية.

سجل المجلس كذلك أن مواد مشروع القانون رقم 24.19 تفتقد خطا ناظما، وهو الحرصspan>إلا بمقتمقتمقتمقتمقتمقتمقت�an>5%5 <> أ��te-c�ن الث�جا �ي قراءتass="Texte-courant">إلا بمقتمق؇ا��عم�ي كقexte-� أنه سجل عددا من الملا� و٪ظمات ع�ست٭في ا�courant">الحوا�» وين�قابي. �اه�يسا�لتطبيق، والتع (n clas�فرضها العولمة و�ينحصر ف��جماعية span class="Texte-courant">النهوض�ار الاجتماعي، ومعاييراعية �ادية>

في افرضhref="�دو�ر؅لنق�عامة مهني؄ممارس�68">ني��و الحرص�مشروع القانون رقم 24.19 المتعلق�م أن  ؇ا�¨t�ٲسا:ع القا�ul>wpml-ls-lin� يع ParaOverr/div