المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى بالإسراع بوضع حَدٍّ لتزويج الأطفال بمختلف أشكاله

السيد شامي يبرز ضرورة بالإسراع بوضع حَدٍّ لتزويج الأطفال بمختلف أشكاله

أبرز السيد أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في كلمة ألقاها نيابة عنه السيد يونس ابن عكي، الأمين العام للمجلس، أن تزويج الطفلات لهُ تأثيرٌ سلبيٌ كبيرٌ على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للفتيات، حيث أنه يؤدي إلى تكريسِ وضعية الفقر، ويُعَرِّضُ الصحة الجسدية والنفسية للفتيات وأطفالِهِنَّ لمَخَاطِرَ كبيرة.

وعلى مستوى أشْمَل، فإنَّ للظاهرة تأثيراً سلبياً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، إذ تؤدي إلى تضييق الآفاق المستقبلية للفتاة، من خلال إقصائها من منظومة التربية والتكوين ومِنْ ثَمَّ حِرمانها من فُرَصِ المشاركة الاقتصادية.

لذلك، بات من الضروري بالإسراع بوضع حَدٍّ لتزويج الأطفال بمختلف أشكاله، إعْمالاً للمصلحة الفضلى للطفل، ونُهوضاً بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

وفي معرض تقديمه لخلاصات رأي المجلس حول هذا الموضوع، أكّد السيد جواد شعيب، عضو المجلس ومقرر الموضوع، أنه     على الرغم من كل الجهود المبذولة، إلَّا أنَّ “الاستثناء” الذي نَصَّتْ عليه مدونة الأسرة التي جرى اعتمادها سنة 2004، والذي يُخَوِّلُ للقضاء خَفْضَ سِنِّ الزواج في بعض الحالات المعزولة، سُرْعَانَ ما تَحَوَّل إلى قاعدة، إذ أن عَدَدُ عقود الزواج المتعلقة بالقاصر المُبْرَمَة سنة 2022 والذي بلغ 12.940 عَقْداً، عِلْماً أنَّ حَجْمَ الظاهرة يَظَلُّ أكبَرَ لِكَوْنِ الإحصائيات الرسمية لا تأخذ بعين الاعتبار حالاتِ الزواج غَيْرِ المُوَثَّق (على غرارِ زواج الفاتحة وغَيْرِه).

رأي المجلس حول زواج الطفلات

تم إنجاز هذا الرأي في إطار إحالة توَصَّلَ بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من طرَف السيد رئيس مجلس النواب بتاريخ 13 نونبر 2023، حيث تمَّ إحداثُ لجنة مؤقتة لإعدادِ رأي المجلس، وذلك بالنظر إلى الأبعاد المتعددة للموضوع.

وتأتي هذه الإحالة في سياق النقاش العمومي والمُشاورات التشاركية المؤسساتية والمُوَسَّعة التي تُشْرِف عليها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، تَبعاً للتعليمات الملكية السامية. وهي دينامية إصلاحية ترمي إلى ملاءمة مدونة الأسرة مع المبادئ الدستورية، وضمان انسجامها مع التشريعات الوطنية الأخرى، وإدراج المستجدات الحقوقية المنبثقة عن الالتزامات الدولية لبلادنا فيما يتعلق بالنهوض بحقوق وأوضاع المرأة والطفل والأسرة عموما، كما تسعى إلى مواكبة تطور المجتمع المغربي..

وفي هذا الصدد، يسلّط هذا الرأي الذي يحمل عنوان ” زواج الطفلات وتأثيراتُه الضّارة على وضْعهن الاقتصادي والاجتماعي “.

وانطلاقا من التشخيص المنجز، يقترح المجلسُ اعتمادَ استراتيجيةٍ شاملةٍ تَرْتَكِزُ على ثلاثة محاور:

• المحور الأول: “ملاءمَةُ الإطار القانوني مع الدستور والاتفاقيات الدولية” التي صادقَ عليها المغرب، لا سيما من خلال:

1. نسخِ المواد 20 و21 و22 من مدوّنة الأسرة التي تفتح الباب أمام الاستثناء في تطبيق قاعدة سِنِّ أهلية الزواج (18 سنة؛
2. وتَخْصِيصِ مقتضى في مدونة الأسرة متعلق بمبدأ “مصلحة الطفل الفضلى”، مع تعريف هذا المبدأ وتحديد كيفيات تطبيقه.

• المحور الثاني: “محاربة المُمارسات الضّارة بالأطفال، من خلال التنفيذ المستدام والمندمج لمختلف السياسات والإجراءات العمومية على الصعيد الوطني والترابي“، لا سيما عبر:
  • تسريع تنزيل السياسة المندمجة لحماية الطفولة (من خلال الإسراع بوضع البرنامج الوطني التنفيذي الثاني)؛
  • وتطوير وتعزيز أنظمة الحماية والمساعدة الاجتماعية، بما في ذلك من خلال تقديم الدّعم المادي للأسر الفقيرة التي تضم فتيات في سِنِّ التمدرس ولتفادي تزويجهن لأسباب اجتماعية (مثلاً: اعتماد مؤشرات للتمييز الإيجابي في السِّجِل الاجتماعي الموحَّد تعطي الأولوية لهذه الأسر).
• المحور الثالث: “وَضْعُ نظام معلوماتی من أجل تتبّع وتقييم التقدم المُحْرَز في مجال القضاء على الممارسة المتعلّقة بتزويج الطفلات”. ويجب أن يَرْتَكِزَ هذا النظام على مجموعة من المؤشرات الملائمة، في انسجامٍ مع حقوق الطفل ومصلحته الفضلى، وأهداف التنمية المستدامة، وعلى المعطيات المتعلقة بالحالات المحتملة لزواج وطَلاق الطفلات، ودَعَاوَى ثبوت الزوجية المتعلقة بالفتيات، وحالات الزوجات القاصرات المَهْجُورات، والعنف الزوجي والأُسَري ضد الزوجات القاصرات.